على كفاية الصّب مط ولا يبعد تخصيص الحكم بصورة الظنّ بالعدم لأنه الغالب فلا يعول عليه عند الشك أو الظاهر بالخلاف وهذا جملة كلامه في مبحث الاستصحاب وقال في موضع آخر من مباحث أصل البراءة بعد ذكر كلام في عدم التعويل على الأصول المثبتة التي فسّرها بما ذكر والوجه فيه ان المستفاد من اخبار الاستصحاب وهي العمدة في اثبات حجّية في نظائر المقام هو ابقاء ما من شانه البقاء لولا المانع المشكوك فيه واثبات احكامه الشّرعية المترتبة عليه خاصّة والسّر في تنزيل تلك الأخبار على ذلك هو ان نسبة اليقين إلى اليقين بثبوت مورد الاستصحاب كنسبة إلى اليقين بعدم حدوث ما يترتّب عليه من لوازمه الشّرعية وغيرها فتناول اللفظ لأحدهما كتناوله للآخر وقضية ذلك جريان الاستصحاب من غير لأحدهما على الآخر لكن يستفاد من مورد تلك الأخبار ومساقها كما يأتي تحكيم الاستصحاب المترتب عليه حكم شرعي أولا على استصحاب عدم ذلك الحكم فيقتصر ويبقى التحكيم في غير ذلك بلا دليل انتهى وإذا عرفت ذلك فاعلم أن كل ذلك ناش عن الغفلة وملة التأمل في فقه اخبار الاستصحاب التي هي العمدة في اثبات حجيته فلا ريب ان المستفاد منها كون الامر المستصحب مط بمنزلة الامر اليقيني فالتفصيل في ترتيب ما يترتب عليه بالفرق بين كون الترتب من قبيل ترتب المشروط على الشروط المسبّب على السّبب وبين غيره وكذا بين الحكم المترتب على الامر المستصحب بترتبه بغير توسيط امر عقلي أو عادى فيكون حجة وبترتبه بتوسيط من ذلك فلا يكون حجة تحكم محض فمفاد الاخبار بعد امعان النظر فيها وملاحظة مساق بعضها ومورد جملة منها تقديم الاستصحاب المزيل الذي يكون شكه سببا للشك في مورد الاستصحاب المزال الذي عرف تعريفه من ذلك على ذلك المزال وتحكيمه عليه فقد انصدع الجواب عن عويصة تعارض الأصلين التي الجأ هذا القائل وأصحاب مقالته إلى هذا التفصيل وسرّ تحكيم الاستصحاب المترتّب عليه حكم شرعي أولا على استصحاب عدم ذلك الحكم متحقق فيما يتوسّط فيه الامر العادي أو العقلي أيضا وليس هو الا ما ذكرنا وبالجملة فان منشأ هذا التفصيل اما قضية تعارض الأصلين أو دعوى عدم انصراف اخبار الاستصحاب إلى ما يتوسّط فيه الامر العادي أو العقلي بين المورد المستصحب والحكم الشرعي فالأولى قد عرفت الجواب عنها والثانية دون اثباتها في العمومات خرط القتاد على أن ذلك في المطلقات انما هو في الافراد النادرة وفي صورة التشكيك الاستمراري المعبّر عنه عند البعض بالمضر الاجمالي لا البدوي ودعوى كون ما نحن فيه من تلك الصورة من المجازفات الصرفة ثم إذا أمعنت النظر في تفريعه عدم طهارة أحد المشتبهين بسبب استصحاب طهارة ملاقيه على ما اعتبره في الترتب في صدر كلامه في بحث الاستصحاب من كونه من قبيل ترتب المشروط على الشرط لو المسبّب على السّبب تجده مما لا دخل له في المقام أصلا إذ الترتب في هذه القضية على العكس فلو قلنا بنجاسة المشتبهين في مرحلة الظاهر ترتب عليه نجاسة الملاقى على وجه على أن التزام طهارة أحد المشتبهين بعد الحكم بطهارة الملاقى مما لا غائلة فيه بناء على ما حققنا في بحث الشبهة المحصورة غاية ما في الباب يتعدّد الوجه في ذلك أو يكون من هذا الوجه المذكور فلا ضير ولا استبعاد وبالتأمل القليل يظهر لك عدم استقامة تمثيله بالمثال الثاني من قضية استصحاب جواز الجواز في المسجدين بل مدخوليته غير منحصرة في وجه واحد كما لا يخفى على الفطن ثم لا يخفى عليك ان ادعائه الوفاق على ما قال اما ان يكون لأجل القضية التي تفصّى بها عن النقض والايراد اللذين أوردهما على نفسه فايّد ما تفصّى به بوفاق الأصحاب في العمل أو لأجل عدم حجية الأصل في الأمثلة المذكورة فيكون الاستدلال أو التأييد بعدم عملهم فيها بالأصل كما أن هذا هو الظاهر من مساق كلامه أو لأجل اثبات أصل الضابطة التي ذكرها والتفصيل لذي قرره كما يحتمل ذلك من كلامه احتمالا غير بعيد أيضا فالأول لا يجديه بل هو شاهد لما قلنا فحكمهم بصحّة الصلاة ليس لأجل القضية التي ذكرها لأنها لا تدفع النقض بعد امعان النظر كما لا يخفى واما الثاني فنقول في المثال الأول ان دعوى الوفاق على عدم التطهير مع القطع بالملاقاة وزوال العين على فرض بقاء الماء من المجازفات وكذا الكلام في المثال الثاني ثم لا ريب ان الحكم في المثال الثالث هو حصول التطهير فدعوى الوفاق على خلافه امر اغرب والسّر في الكل هو تقديم المزيل على المزال وتحكيمه عليه واما المثال الرابع فعدم الحكم فيه بالنجاسة لسلامة أصل الطهارة بعد تعارض الأصلين من استصحاب الرطوبة واصالة تأخر الحادث الذي هو الملاقاة وعدم تحقق المزيل والمزال في البين وتمثيله بالمثال الخامس من الأمور العجيبة واغربها فلعله غفل عن الاستصحاب لا يعارض العمومات والقواعد مع أن فيه ليس مستصحبا يترتّب عليه الحكم ولو بتوسّط امر عادى أو عقلي في البين كما لا يخفى هذا واما الاحتمال الثالث فدعوى الاتفاق على البناء عليه ليس الا من الدعاوى العاطلة وكيف لا فان العنوان غير معنون في كتب القوم ولا تلويح فيها اليه وجمع ممن تأخر عن صاحب الوافية قد حكموا بفساد مقالته من غير إشارة إلى التفصيل الذي ذكره هذا القائل ثم إن ما في آخر كلامه شاهد لما قلنا لعدم تمامية ما ادعاه من قضاء السّيرة أو الحرج أو الاطلاق هذا ثم لا يخفى عليك بان من جملة من لا يعول على الأصول المثبتة بالمعنى المذكور هو بعض اجلاء فقهاء المعاصرين فلا باس بنقل حاصل كلامه في بحث خيار العيب في مسئلة إذا شك في زمان حدوثه بمعنى انه هل هو قبل العقد أم بعده فقال اما ان يكونا مجهولي التاريخ أو مختلفين فعلى الأول يحكم بلزوم العقد والسر واضح وعلى الثاني فالمشهور بين المتأخرين هو الحكم